محمد یونس عارفی - فارغ التحصیل سطح چهار حوزه و کارشناسی رشته فقه معارف گرایش علوم تربیتی

قاعده اکراه از منظر فقه شیعه بررسی گردید. با استفاده از متون فقهی شیعه، اکراه به عنوان یکی از عناوین ثانویه که باعث تغییر حکم اولی موضوعات می شود، بررسی شد. اکراه از دو منظر تقسیم شد یکی از نظر مشروعیت و عدم مشروعیت به اکراه بحق و اکراه به غیر حق و دیگری براساس درجات اکراه به اکراه الجائی و غیر الجائی تقسیم شد. در پایان به بررسی آثار اکراه در دوقسمت حکم تکلیفی و وضعی به طور جدا گانه به اجمال بررسی گردید. با ذکر برخی از مصادیق حکم تکلیفی به بررسی آثار اکراه در حکم تکلیفی، پرداخته شد. بر داشتن مواخده و سقوط تکلیف، از آثار اکراه، در حکم تکلیفی است. در حکم وضعی بطلان معامله و عدم نفوذ آن و عدم ترتب آثار معامله بر آن از آثار اکراه است. از مصادیق حکم وضعی تنها به ذکر بیعی که از روی اکراه صورت گرفته است، بسنده گردید.

اکراه, اجبار, اضطرار,   قصد