فاطمه فلاح - کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن
مهدی شیخ محمودی - استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

اهمیت سند به معنای اعم آن و خصوصا سند رسمی در تنظیم و تنسیق روابط بین اشخاص از حقیقی و حقوقی امروزه بر هیچ کسیپوشیده نیست. هر چه که اهمیت تنظیم و تبادل اسناد بیشتر شده و بیشتر شناخته شود اهمیت حفظ و صیانت این اسناد نیز زیادترمی گردد به این معنی که اشخاص در یک جامعه بایستی از صحت و درستی اسناد اطمینان داشته باشند و هرچه این اطمینان قویترباشد روی آوردن آنان به اسناد بیشتر میشود و در نتیجه بروز اختلافات در اثر نسیان و گذشت زمان و یا اشتباه یا علل گوناگون دیگرکمتر میشود و درگیری و اشتغال سیستم قضائی جامعه در این قبیل مسائل کمتر میگردد و این کمترین امتیاز سند در یک جامعهمیباشد. در عرف دلیل آن چیزی است که امری را ثابت کند لیکن در دادرسی دلیل امری است که مدعی در مقام اثبات ادعای خودو در حدود مقرر در قانون و سوابق موصوف در قانونی توسط وی ابزار شده و میبایست به اقناع وجدانی دادرس منتهی گردد با درکاین مفهوم سند یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است به صراحت ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلائل اثبات دعوی به قرار میباشند.یکی ازجرایمی که هم پای این پیشرفت ترقی کرده است جرم جعل است که از محدودهی اسناد و کاغذهای محسوس هم گذر کرده و فضایرایانه ها هم تسخیرکرده و جعل رایانه ای (الکترونیکی) را بوجود آورده است. پیچیدگی و گسترش جعل در اکثر موارد تشخیص و انطباقعمل جاعلین و دیگر مجرمین مرتبط با این موضوع و با توجه به تفسیر مضیق قوانین بنفع متهم صدور حکم مقتضی از سوی قاضی بادشواری مواجه گردیده است. جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی است که ممکن است مقدمهیا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصا جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشته جات در موادقانونی یاد می شود، در حالی که قانونگذار نه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از ذکر مصادیق آن نیز خودداری کرده است.

تعرض، جعل، سند، آئین دادرسی مدنی