سیدمحمدتقی کریم پورآل هاشم - استاد یار حقوق خصوصی،مدیر گروه دانشکده حقوق، واحد چالوس ،دانشگاه ازاداسلامی چالوس،ایران
مریم رضی کاظمی - کاراموز وکالت، عضو مرکز وکلای قوه قضاییه استان مازندران ،دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،واحد چالوس ،دانشگاه ازاد اسلامی،چالوس،ایران

مساله تعدیل توسط قاضی در حقوق کشورهایی چون فرانسه زیر عنوان حوادث پیش بینی نشده و در کشوری چون انگلیس تحتعنوان نظریه تغییر اوضاع و احوال مطرح می شود. در حقوق ایران تعدیل قضایی تحت هر دو عنوان وجود دارد در فراردادهای مستمرحال یا موجل، بودن تاثیری در تعدیل این دسته از قراردادها ندارد. چون چیزی که قاضی را وادار به تعدیل میکند خاصیت استمرار وتحقق اثر این عقد در طول زمان است.اصول یونیدوا، رویکرد کاملا نوبنی در حقوق تجارت بین الملل ارائه می کنند نخست این کهاز حیث دایره شمول، برعکس تمام کنوانسیون های بین المللی موجود از جمله کنوانسیون وین به نوع خاصی از معامله محدود نشده؛بخش عمده ای از حقوق قرارداد ها را در بر می گیرد. رسد نظریه سختی اجرای فرارداد در حقوق بعضی کشورها پذیرفته شده و بهموجب آن طرفی را که مواجه با دشواری می گردد. مختار در اعمال فسخ قرارداد نموده و با به قاضی اجازه تعدیل قرارداد داده اند. بهنظر می رسد در حقوق کشور ما نیز با تمسک به قاعده فقهی نفی عسر و حرج و با قاعده لاضرر و نظریه شرط ضمنی بتوان حکمحرجی و با ضرری را بر داشته و حق فسخ برای متعهد قائل شد.. اصول بونیدوا قواعد خاص و ویژه ای هم در زمینه فورس ماژور وهم در زمینه سختی اجرای قرارداد وضع نموده است واین قواعد را در دو فصل کاملا مجزا بدین گونه که قواعد مربوط به فورسماژور را در فصل عدم اجرا و قواعد مربوط به سختی اجرای قرارداد در فصل اجرای فرارداد و مذاکره مجددو با تطبیق با وضع موجودو تعدیل توسط قاضی بررسی نموده است.

تعدیل قرارداد، حقوق ایران، اصول قرار دادها، اروپا، یونیدروا