سیدحسین اعلم الهدی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دوره دکترای حقوق خصوصی د

معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیده اند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هر چه بیشتر این اصول بکار گرفته اند.یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است،که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه به این مقررات اختصاص یافته است.این مقررات در قانون تجارت عمدتا در راستای اجرای اصل تساوی بستانکاران وضع شده اما در لایحه جدید علاوه بر مد نظر قرار دادن این اصل رعایت منافع و غبطه اعتبار تاجر نیز لحاظ شده است. قانون تجارت مصوب 1313 تنها یک ایین برای ورشکستگی در نظر گرفته و قرارداد ارفاقی را منوط به صدور حکم ورشکستگی دانسته است.این در حالیست که در مقررات تازه تقنین شده لایحه هر چند در خصوص آیین های متعددی که در حقوق کشورهای پیشرفته و بویژه کشور فرانسه برسمیت شناخته شدهمقرره ای به چشم نمی خورد واتفاق چندان مطلوبی واقع نشده ولی پیش بینی قرار داد ارفاقی پیشگیرانه،تمایز بین رای اعلام توقف و رای صدور حکم ورشکستگی و چندین مقرره دیگر گامهای رو به جلو تلقی و قواعد مطلوبی را به ارمغان آورده است.

ورشکستگی، تاجر، قرارداد ارفاقی، تاریخ توقف، حکم ورشکستگی،اداره امور متوقف