سجاد شهباز قهفرخی

برای توجیه فقهی اصولی الزامات مندرج در قانون کار در زمان تصویب آن، مذاکرات و اختلافات جدی بین اندیشمندان مطرح گردید. الزامات قانون کار با احکام اولیه فقه سنتی و قواعد عمومی قراردادها در تعارض آشکار بود. اصولا قرارداد کار، زیرمجموعه اجاره اشخاص تلقی می شود و هرگونه مداخله در روابط شخصی و خصوصی اشخاص، نیازمند توجیه فقهی خواهد بود. برخی سعی در توجیه این الزامات بر پایه احکام فقه سنتی داشتند و برخی دیگر با استناد به ضرورت های عینی جامعه، برای تبیین لزوم ایجاد تغییرات تلاش هایی نمودند. یکی از توجیهات جدی مطرح در زمان تصویب قانون کار، اندراج تعهدات کارفرما ضمن عقد بوده است که چنین توجیهاتی از حیث تحلیلی قابل پذیرش نیست و نهایتا نیز در ویرایش نهایی مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این مبنا اشاره نگردید. در این مقاله تلاش شده با تبیین ادله نو که در علم اصول فقه درخصوص حجیت آنها بحث هایی مطرح و فی الجمله مورد قبول علما قرار گرفته است، توجیهات قابل قبول برای الزامات قانون کار مورد بررسی قرار گیرد. ازجمله این ادله می توان به ضرورت حکم حکومتی و اختیارات ولی فقیه، مصلحت، مصالح مرسله و مذاق شریعت اشاره کرد. در این مقاله داده ها با روش کتابخانه ای گردآوری شده و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.

قانون کار, فقه امامیه, مصلحت, مصالح مرسله, حکم حکومتی