ناصر علی دوستی
علی کشاورز

شرط تضمین سود در عقد مضاربه و شرکت از جمله شروطی است که امروزه بانکها و موسسات اعتباری در راستای فعالیتهای تجاری با هدف کسب سود در قالب تسهیلات، بدان تمسک جسته و به هر طریق سعی در اسلامی جلوه دادن این شروط دارند؛ این در حالی است که در قوانین ماهوی در ماده ۵۵۸ و ماده ۵۷۵ق.م. به صراحت به خلاف مقتضی ذات بودن این شروط اشاره شده است. در این زمینه فقه بیانی روشنتر دارد و با تفاوتی که شیعه و حنفی در این زمینه دارند به دنبال یافتن رای صواب و حقیقت ، بدین پژوهش پرداخته ایم. ماده ۵۷۵ شرط سود بیشتر در مقابل عملی را به عنوان استثنای ذات مشارکت پیشنهاد نموده که مطابق استظهارات فقهی در شیعه و حنفی چنین استثنایی پذیرفته نیست و شرط سود بیشتر در مقابل ضمانت بیشتر پیشنهاد می گردد. در مورد مضاربه نیز شرط تضمین مورد نظر قانونگذار است که موجب برداشت های اشتباه از ماده ۵۵۸ قانون مدنی در میان حقوقدانان شده است و قسمت اخیر ماده فوق الذکر خلاف قواعد مسلمه فقهی است و از این رو فقه شیعه و حنفی و حقوق حنفی (مواد۱۴۲۶-۱۴۲۸ مجله الاحکام العدلیه) در این زمینه رساتر و به عدالت نزدیکتر است که متاسفانه مقنن ایرانی در این زمینه با تتبع عمل ننموده است. لذا اصلاح مواد فوق الذکر کاملا ضروری است.

مضاربه, مشارکت, حنفی, شیعه, شرط تضمین