علی محمد حکمیان
مینا معین
سمانه سادات حسینی یزدی
نسرین پناهی

به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان دیده نمی تواند فقط نظاره گر ورود خسارت باشد؛ بلکه باید تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد. در غیر این صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناگونی ابراز شده است. برخی حقوق دانان و دادگاه ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی آن یاد می شود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامن لا و تجارت بین الملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.

کاهش خسارت, نقص تعهدات قراردادی, تکلیف و نقش زیان دیده, مقابله با خسارت, تقصیر مشترک