محمد منصوری بروجنی

هدف این مقاله بررسی سیاست تقنینی سن و سالمندی در قانونگذاری ایران و میزان اتکای قانونگذار ایرانی به معیارهای کیفی برای شناسایی سالمندان است. اگرچه سن نمی تواند معیار مناسبی برای شناسایی سالمندان باشد، اما مطالعات سالمندپژوهانه عموما با اتکا به معیار سن صورت می گیرند. این پژوهش نشان می دهد قانونگذار ایرانی نیز سیاست تقنینی خود راجع به سالمندی و وضع مفاهیم مرتبط با آن از قبیل از کارافتادگی سالمندی، بازنشستگی یا بهره مندی از حقوق سالمندی را بر ستون سن بنا کرده است. با این حال طی نیم قرن گذاشته هیچ گاه سیاست روشن و دقیقی راجع به سن سالمندی وجود نداشته است. با روش تحلیل مضمون قوانین راجع به سالمندی، تلاش های قانونگذار را می توان به سه دوره تقریبا متمایز تقسیم کرد: دوران همگامی نسبی اما متشتت با سن امید به زندگی، دوره کاهش چشمگیر سن بازنشستگی و پیرسازی مصنوعی و دوره بازنگری در کاهش سن بازنشستگی و اتکا به مفاهیم کیفی غیر از سن برای شناسایی سالمندان. رویکرد اخیر قانونگذار که به ویژه در قوانین کیفری برجسته شده و با وضع حداقل سن الزامی برای بازنشستگی برخی مشاغل در قانون برنامه ششم تکمیل شده است، در صورت استمرار و انسجام سیاستی قانونگذار تحول آفرین و مانع از پیرسازی مصنوعی و تحمیل پیری خواهد شد.

سن, سالمندی, سیاست تقنینی, بازنشستگی, پیرسازی مصنوعی