محمد علی ده آبادی
محمد رضا فرهمند

اهمیت رسیدگی به جرائم ارزی و آثار نامطلوب ناشی از گسترش این قبیل جرائم و ارتباط آن با تحکیم ارکان اقتصادی نظام های سیاسی حاکم، قانونگذار را بر آن داشته که با اتخاذ تدابیر ویژه مبتنی بر شداد و غلاظ کیفری، به تقابل با هنجارشکنان این عرصه مبادرت ورزد؛ لذا هرچند بررسی و تحلیل سیاست کیفری کشور درخصوص تبیین نحوه تقابل کیفری با جرائم ارزی در متون علمی متعدد مورد بررسی قرار گرفته، لیکن بررسی این سیاست ها از حیث انطباق با نظریات و استانداردهای موجود در حوزه جرم شناسی و ارائه راهکار علمی و عملی در راستای مدیریت خطر این جرائم از منظر جرم شناسی، تاکنون مورد توجه متخصصان قرار نگرفته است. در این مقاله ضمن تبیین مختصر نحوه تقابل کیفری با این جرائم، سیاست های حقوقی و قضائی متخذه از حیث انطباق با نظریات جدید حاکم در حوزه جرم شناسی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت راهکارهای مقتضی در مدیریت جرائم ارزی پیشنهاد شده است.

جرائم ارزی, بانک مرکزی, برچسب زنی, تسامح صفر, عدالت ترمیمی