فرج الله هدایت نیا

اصطلاح «خانواده محوری» که در سال های اخیر وارد ادبیات حقوقی جمهوری اسلامی ایران گردید، مقتضی «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات» است. این معنی در حقوق خصوصی مستلزم ترجیح مصالح کلان خانواده بر حقوق اعضای آن و در حقوق عمومی، مستلزم هماهنگ سازی اقدامات ملی با نیازها و مصالح کلان خانواده می باشد. این هدف مهم در فقه اسلامی و نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران با چالش هایی مواجه می باشد. احکام شرعی در فرایند اجتهاد از نصوص دینی استنباط می گردد و انطباق آن با مقاصد کلان شریعت، ازجمله اصل استحکام خانواده لحاظ نمی گردد. ازسوی دیگر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، معیار اعتبار قوانین موضوعه، احکام شرعی است و انطباق آن با مصالح خانواده موردتوجه قرار نمی گیرد. مبتنی بر این مسائل، خانواده محوری مقتضی تغییر در شیوه استنباط احکام خانواده و نیز اصلاح شیوه قانونگذاری و کنترل شرعی آن است.

خانواده, خانواده محوری, فقه اسلامی, قانونگذاری