حسن علی علی اکبریان

موضوع نوشتار حاضر، بررسی این مسئله است که قانونگذار زمانی که قانونی را براساس یک حکم شرعی وضع می کند، آیا باید فلسفه آن حکم را نیز رعایت کند؟ همچنین آیا باید مقاصد شریعت و اهداف دین را که مرتبط با آن حکم است، رعایت کند؟ اگر پاسخ این مسئله مثبت است، این رعایت مشمول چه ضوابطی، و براساس چه سازوکار فقهی ای است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مقاله در چهار بخش تنظیم شده است: الف) بررسی مفاهیم مرتبط با بحث، تا محل نزاع روشن شود؛ ب) تبیین تفاوت مقام قانونگذاری براساس احکام شرعی با مقام استنباط احکام شرعی، تا معلوم شود وقتی از رعایت فلسفه احکام و مقاصد شریعت و اهداف دین سخن می گوییم، سخن در مقام استنباط حکم شرعی نیست تا متهم به ساختارشکنی در روش اجتهاد و فرو رفتن در وادی فقه المقاصد شویم. ج) تبیین معیار اعتبار در دلیلی که فلسفه حکم و مقاصد و اهداف را اثبات می کند، تا با ظنون غیرمعتبر در این فرایند با حکم شرعی مخالفت قانونی نشود. د) تبیین نظریه ای که بتواند چگونگی رعایت فلسفه احکام و مقاصد و اهداف را در برابر رعایت حکم شرعی در قانونگذاری توجیه کند. روش این مقاله فقهی و مبتنی بر مبنای ولایت مطلقه فقیه است

قانونگذاری, احکام شرعی, فلسفه احکام, مقاصد شریعت, اهداف دین, تزاحم واجبات شرطی