غلامرضا پیوندی
سید علیرضا میربد

تصریح قانونگذار اساسی ایران بر الزام قضات در رجوع به منابع معتبر و فتاوی فقهی در سال ۱۳۵۸ و از آن پس، ورود این امر به قوانین کیفری سرآغاز مباحث عمده ای بین حقوقدانان و قضات در عرصه نظر و عمل شد. عمده حقوق دانان به دلایل مختلف خصوصا مخالفت مفاد اصل ۱۶۷ با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، ابهام در تشخیص منابع فقهی و فتاوی معتبر و نیز مخالفت این اقدام با فلسفه قانونگذاری در حکومت اسلامی، در پی تحدید و تقلیل گستره شمول این اصل هستند تا مفاد این اصل در امور کیفری قابل اجرا نباشد. اما در طرف دیگر قضات با الزام قانونی در رجوع به فقه هنگام نقص، اجمال و سکوت قوانین مواجه هستند. در این مقاله ضمن بیان نظرات مختلف در این خصوص با استناد به آخرین اراده قانونگذار در سال ۱۳۹۲، ریشه یابی فقهی موضوع و نیز با تاملی بر فلسفه قانونگذاری در نظام حقوقی ایران، رجوع قضات به فقه تنها در حدود شرعی و ابهامات مربوط به قصاص و دیات، ممکن دانسته شده و در نقطه مقابل تعزیرات فاقد این امکان معرفی شده است.

تعزیرات, حدود, فقه, قانون, جرم, مجازات