غلامرضا صفارزاده - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، آموزشکده فنی و حرفه ای سما کرج
امین یزدانی کچویی - هیات علمی دانشگاه علامه مجلسی واحد تاکستان

در سال حمایت از تولید ملی و به منظور رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار دولت باید با اتخاذ راهکارهای لازم مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری را برطرف نماید. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا از عواملی استکه منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد. جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیت هاینسبی و توانایی های بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است. اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند. با اشباع سرمایهگذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند.چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور مان تضمین شود و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردر بازار ایران خواهند داشت. این امر به کشور مان نیزفرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را می دهد. با توجه به اینکه موقعیت جغرافیایی کشور ما یک موقعیت منحصر به فرد بوده و برای ایجاد جاذبه و سرمایه گذاری خارجی بسیار موثر است بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور مان و سرمایه گذاران بین المللی بدنبال خواهد داشت.