بصیراحمد پویا - Kabul, ۱۳th district

صدمه به حقوق بنیادین بشر از سوی سازمان حکومت، از سابقه طولانی برخورداراست؛ اما چنانکه باید، موردتوجه حقوقدانان و جرم شناسان نبوده است. در حالی که جرائم حکومت با وجود گستردگی، اهمیت، دیرپایی هنوز با چالش هایی مواجه است و مرتکبین این نوع جرائم مانند سایر جرائم مورد تعقیب قرار نگرفته اند و در حق قربانیان ظلم شده است. جرائم حکومتی در مواردی انکار و توجیه می شود و مرتکبین آن برای فرار از تعقیب عدلی و مجازات، متوسل به اقداماتی می شوند که جرمشان پنهان باقی بماند و یا در صورت دستگیری به مجازات خفیف تری محکوم شوند. در کد جزای افغانستان، جرائم حکومت تحت عنوان جرائم فساد اداری یاد شده که مصادیق آن تقریبا بیش از ده درصد کل جرائم را تشکیل می دهد. از ویژگی های مهم این جرائم می توان به وجود قربانیان گسترده، مامور یا موظف بودن مرتکب و پیچیده بودن آن اشاره کرد. یافته های حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که جرائم حکومت را می توان به شیوه های گوناگون سنتی و مدرن کنترل و پیشگیری کرد. اول باید نهادهای که وظیفه تفتیش از فعالیت و کارکرد ادارات را دارد، تقویت و حمایت شود تا مسوولیت های خود را انجام دهد. سپس با توجه به نقش حاکمیت قانون، آنچه را قانون اقتضا می کند، اجرا شود و در اخیر نمی توان نقش قربانیان جرم، شهروندان و رسانه ها را نادیده گرفت و باید به آنان این حق داده شود که در صورت مواجه شدن با مواردی که قانون آن را جرم شمرده، به نهادهای ذی ربط گزارش کنند و از تبعات آن ترس نداشته باشند.