مفهوم و مبانی «خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» با نگاهی به حقوق تطبیقی و رویه قضایی

«خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» خسارتی است که با عدم اجرای تعهد توسط متعهد، به متعهد له وارد می­شود. درواقع، حقی که درنتیجه قرارداد بر موضوع تعهد، برای متعهد له ایجاد می­شود از نظر ماهیت حقوقی وارد دارایی وی می­شود و عدم انجام تعهد متعهد در ادای این حق قابل مطالبه و استیفا، خسارت عدم ایفای متوقع را شکل می دهد. در حقوق ایران، هرچند ممکن است ماهیت این حق و خسارت مصداق عنوان «عدم­النفع» تلقی و غیرقابل مطالبه شناخته شود ولی باید دانست که این خسارت، ماهیتا اتلاف حق تحقق یافته قراردادی بوده و با عدم­النفع که مبنای عدم مطالبه آن، قطعیت نداشتن نفع موردنظر و خسارت است، متفاوت است. در بیشتر نظام­های حقوقی ازجمله کامن­لا و حقوق رومی ژرمنی، این نوع خسارت قابل مطالبه است. نمونه­هایی از قابلیت مطالبه این خسارت در نظام قانونی ایران نیز دیده می­شود؛ مانند ماده ۵۳۶ قانون مدنی. در این مقاله سعی شده بر اساس این پرسش که این گونه خسارات مبتنی بر چه مبانی قابل مطالبه هستند؟ با تبیین مفهوم و قابلیت مطالبه این نوع خسارات در دکترین­های حقوقی، رویه قضایی و حقوق تطبیقی، مبانی حق مطالبه این خسارت در نظام حقوقی کشور اثبات شود.

Keywords:

حقوق تطبیقی , خسارت عدم ایفای متوقع , رویه قضایی , عدم النفع