محمد رضوی راد - استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

یکی از مسائلی که کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به آن پرداخته است، حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب واقع در بستر اعماق دریا (منطقه) است. ماده ۱۴۹ کنوانسیون نه تنها دارای کاستی ها و ابهام های بسیاری است بلکه فاقد هرگونه راهکار یا چارچوبی جهت اجرای تدابیر مقرر در آن است، به ویژه آنکه «مقام بین المللی بستر دریا» به عنوان رکن صلاحیت دار معرفی نشده است. در کنوانسیون ۲۰۰۱ یونسکو دو سازوکار «گزارش دهی و اطلاع رسانی» و «حفاظت» در خصوص اشیاء باستانی و تاریخی منطقه پیش بینی شده است و مقام صرفا طرف اطلاع و مشورت قرار می گیرد، بدون آنکه بتواند در این زمینه اعمال صلاحیت کند. با توجه به اختیارات گسترده این سازمان در خصوص اکتشاف و استخراج منابع منطقه و ارتباط تنگاتنگ میان «فعالیت ها در منطقه» و فعالیت های باستان شناسی، سوال اساسی این است که نقش مقام در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب چگونه است؟ در این پژوهش تلاش می شود با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از رهگذر بررسی و تحلیل تدابیر و سازوکارهای مقرر در اسناد یادشده به این سوال پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که طبق مقررات کنوانسیون های ۱۹۸۲ حقوق دریاها و ۲۰۰۱ یونسکو، در غیاب نقش آفرینی موثر مقام، موضوع حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب بر عهده دولت های صاحب پرچم گذارده شده است. این در حالی است که تصمیم های اخیر این سازمان گویای ضرورت عملی بهره مندی و اعمال چنین صلاحیت هایی از سوی آن است.

کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها, کنوانسیون ۲۰۰۱ یونسکو, مقام, منطقه, میراث فرهنگی زیرآب, میراث مشترک بشریت