محمود جعفری چالشتری - دانش آموخته حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری تربیت مدرس
مرتضی شهبازی نیا - دانشیار و رئیس دانشکده ی حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران

در یک بازار آزاد، صرف فعالیت شرکت کنندگان در بازار در قالب نهادهای «حقوق خصوصی» (حقوق قراردادها) لزوما نمی تواند اهداف حقوق رقابت ازجمله تخصیص بهینه ی منابع را برآورده کند و لذا «رقابت کامل» محقق نخواهد شد. این امر خصوصا با توجه به تخصصی بودن حرفه وکالت و وجود عواملی ازجمله نابرابری اطلاعات بین وکیل و موکل باعث می شود که بازار در مواردی با نارسایی (شکست) مواجه شود و نتواند منافع مصرف کنندگان این خدمات و درنهایت جامعه را تامین کند. در بازار خدمات حقوقی مصرف کننده کسی است که در جستجوی عدالت است و انتظار تامین مطلوب نیاز خود را دارد اما با توجه به تخصصی بودن امر با ابهامات زیادی در تصمیم گیری روبرو است. این مقاله با دیدی تطبیقی درصدد شناسایی نارسایی های بازار خدمات حقوقی و ارائه رهیافت هایی جهت پاسخ به آن است. در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا با اندک تفاوت، به این نتیجه رسیده اند که ضمن آزادسازی این بازار و رفع موانع رقابتی، باید یک نظارت حداقلی در جهت تامین کیفیت خدمات و حفظ استقلال وکیل وجود داشته باشد؛ با مطالعه تطبیقی به این نتیجه می رسیم که در جهت حفظ کیفیت، هرکسی که دانشنامه حقوق دارد، لزوما نمی تواند وارد این بازار شود و بهترین حالت نظارت توسط خود کانون است. در این مقاله ابتدا به بیان ویژگی های این بازار و سپس کاستی های آن و انواع سازوکارهای پاسخ به آن می پردازیم

کاستی های بازار, خدمات حقوقی (وکالت), مقررات گذاری, اطلاعات نامتقارن, موانع ورود به بازار, تبلیغات