اردوان ارژنگ - دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه آیت الله حائری(ره)، میبد
فاطمه علی زاده - دانش آموخته دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم

سرقت اموال، فعلی مجرمانه و دارای تعریف، شرایط خاص و کیفر شرعی ویژه ای(حد قطع دست) است. در شرایط تحقق سرقت، اختلاف نظر وجود دارد؛ از جمله موقوفه بودن مال مسروقه. برخی برای آن خصوصیت و موضوعیت در نظر نمی گیرند و سرقت از وقف عام را مندرج در عنوان کلی سرقت و حکم آن می دانند. پاره ای دیگر دیدگاهی تفصیلی را برگزیده و عنوان سرقت را بر سرقت از موقوفات عام منطبق ندانسته و از همین رو در ربودن موقوفات عام، حد شرعی را قابل اجرا نمی دانند. دلیل عمده مخالفان اجرای حد در موقوفات عام، غیرتملیکی دانستن وقف و همچنین مالک دانستن خداوند در موقوفات عامه است. با بررسی انتقادی ادله این انگاره، اثبات تملیکی بودن وقف و نیز مالکیت موقوف علیهم در موقوفات عامه و همچنین با استناد به ادله دیگر و عدم تمایز وقف عام و وقف خاص، دیدگاه اجرای حد در تمامی موقوفات مسروقه، قابل دفاع تر دانسته شده است.

وقف عام, وقف خاص, موقوفه, سرقت, حد