سید مهدی دادمرزی - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

در این پژوهش با روش حقوقی و نگاه به فقه با تمرکز بر حقوق داخلی، تغییر صورت گرفته در تعریف و مصادیق جرم لواط در قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب مورداشاره واقع شده است و سپس بدون ورود تفصیلی به ماهیت کیفری جرم لواط، با تاکید بر عامل دخول و اندازه آن به ویژه در ق.م.ا ۱۳۹۲، کوشش شده است تا نسبت مفهوم کیفری «لواط» را به عنوان یک جرم با مفهوم حقوقی «عمل شنیع» به عنوان یکی از موانع نکاح موضوع ماده ۱۰۵۶ ق.م مشخص شود. یافته های این مقاله نشان می دهد مطابق ق.م.ا ۱۳۹۲ - برخلاف برهه هایی در گذشته- صرفا لواطی که به اندازه مقدر (دخول تمام ختنه گاه) انجام شده باشد «لواط» قلمداد و کمتر از آن «تفخیذ» شناخته می شود؛ اما برای تحقق عمل شنیع موضوع ماده ۱۰۵۶ ق.م، مطلق ادخال ولو به اندازه یادشده نباشد برای نشر حرمت معهود در نکاح کافی است. درنتیجه هر لواط جزایی، مصداق عمل شنیع است؛ ولی تمام مصادیق عمل شنیع، لواط مورد نظر مقنن به شمار نمی آید؛ بنابراین به مجرد این که مردی از اتهام لواط تبرئه شود برای عدم ترتب ممنوعیت ناشی از عمل شنیع بر نکاح او کفایت نمی کند. در پایان، برای رفع تصور یکی بودن تعریف لواط و عمل شنیع، متن پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۰۵۶ ق.م ارائه شده است.

ایقاب, تفخیذ, حقوق خانواده, عمل شنیع, لواط, موانع نکاح