طارق ساعدی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

راه حل در زمان ورود زیان بدنی به اشخاص در فقه و حقوق ایران پرداخت دیه است اما در بعضی موارد دیه ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می گیرد برای جبران خسارت کافی نیست در حالیکه پیش فرض تعیین دیه، جبران کلیه ی خسارات وارده بر شخص زیان دیده است. علاوه بر خسارت بدنی باید خسارت مادی و معنوی نیز جبران گردد در حالیکه که در تعیین دیه تنها به خسارت بدنی توجه می شود.در قانون ایران به این موضوع به صراحت پرداخته نشده است و در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد در این یادداشت به قوانین و رویه قضایی خواهیم پرداخت. در قانون، قانونگذار به دیه در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرداخته و توسط ماده ۴۴۸ همان قانون مورد تاکید قرار گرفته است. این تعریف موجب اختلاف بین فقها و حقوقدانان شد که در آن میان دسته ای دیه را مجازات می دانند و به قانون مجازات اسلامی استناد می کنند و دسته دیگر آن را جبران خسارت می دانند در حالیکه دسته سوم دیه را دارای ماهیتی تلفیقی بین مجازات و جبران خسارت می دانند. در رویه قضایی، رویه واحدی که به آن استناد میشود وجود ندارد در این یادداشت سعی میشود به مواد قانونی، آرای اصراری دیوان عالی کشور، نظریه های مشورتی و پرونده های قضایی که مخالفان و موافقان به آن استناد نمودند پرداخت گردد.

حقوق، قانون، دیه، خسارت، رویه قضایی، فقه