اسماعیل خلیفه - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
حکیمه صفایی محمدآبادی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

با گسترش ارتباطات بین المللی دول - که عمدتا مسبب اقامت و سکونت اتباع کشورها در خارج از مرزهایسرزمینی کشور متبوعشان می باشد – و افتقار روزمره انسان ها در رفع خصومت ها و جری احکام حقوقی برامور حسبی مربوطه شان نظیر طلاق، دادگاه ها و محاکم خارجی اقدام به صدور رای مقتضی می نمایند. بیشک، آن حکم در حیطه سرزمین آن دولت قابل اجراست اما ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱/۱۲/۰۱ در مساله اجرای حکم حقوقی صادره از محاکم خارجی در محاکم داخلی، اصل را بر عدم قابلیتاجرا می گذارد؛ مگر اینکه محکمه صلاحیت دار داخلی، آن حکم را بررسی و اقدام به صدور حکم تنفیذینماید. در خصوص اقدام به بررسی و صدور حکم تنفیذی در مساله طلاق، رویه قضایی جاری در محاکم داخلی ایران، متشتت و اختلافی است. نگارندگان نوشتار حاضر بر آنند که با رویکردی توصیفی – تحلیلی به واکاویآسیب شناسانه اجرای احکام صادره از محاکم خارجی در ایران را از منظر رویه قضایی و حقوق بین الملل ودر ساحت موضوع طلاق بپردازند.

اجرای حکم، دادگاه های خارجی، طلاق، تنفیذ، رویه قضایی