علی نورمحمدزاده - کارشناس ارشد دانشگاه ازاد دامغان

هدف از این مقاله بررسی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان می باشد.اطفال و نوجوانان درصد قابل ملاحظه ای از جامعه آماری کشور ایران را تشکیل می دهند و سن ارتکاب به جرم در جرایم گوناگون در حال کاهش است و از طرفی، اطفال به لحاظ عدم بلوغ؛ حسب اتفاق نظر همه فقها، مبرا از مسئولیت کیفری هستند و درمورد آنان اقدامات تامینی وتربیتی اعمال می گردد. روش تحقیق در این مقاله به صورت اسنادی و با مراجعه به منابع حقوقی و قوانین می باشد. فلسفه عدم مسئولیت کیفری اطفال هم به خاطر این است که آنها در حال طی رشد شخصیتی، روانی و ادراکی قراردارند و گاها متوجه حسن و قبح رفتار خود نیستند و در اکثر موارد، جرایم آنها اتفاقی و بدون برنامه ریزی می باشد و همانطور که در اسناد و مقررات بین المللی و قوانین کشور های خارجی، حداقل سن مسئولیت کیفری را بالاتر از قوانین جمهوری اسلامی ایران قرار داده اند، قانونگذار کشورمان با گرایش به پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی به جای مسئولیت جهشی، در فرایند انتقال فرد از عدم مسئولیت کیفری برای اطفال، تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، عدم وجود آثار کیفری در محکومیتهای آنها، الزام دادگاه و دادسرا به تشکیل پرونده شخصیت، شمول تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات برکلیه جرایم اطفال و نوجوانان، عدم احتساب محکومیت های قبلی آنها جهت اعمال قواعد تکرار جرم، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، انجام تحقیقات و بازجویی توسط پلیس زن، تعیین وکیل تسخیری، الزام به انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، تشکیل موسسات خاص نگهداری اطفال و نوجوانان با هدف اصلاح و تربیت آنها، سقوط حد وقصاص با وجود شبهه و تردید در رشد و کمال عقلی اطفال و نوجوانان، امکان تجدید نظر خواهی در همه محکومیت های این قشراز جامعه، با پیش بینی دادرسی افتراقی، حمایت لازم را در زمان بزهکاری آنها به عمل آورده است.

طفل, نوجوان, مسئولیت کیفری, دادگاه اطفال, بلوغ