محمد نوروزی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

ضعف نظام های عدالت کیفری سنتی در جهت مقابله با جرایم، زمینه توجه به واقعیت مشارکت شهروندان در برنامه های سیاست جنایی را فراهم آورده است. التفات به مشارکتهای شهروندان در فرآیند رسیدگی کیفری، درواقع نوعی مراجعت از رویکردهای سنتی پلیس اقتدارگراست که ثمره آن رویارویی با بزهکاری بنا به اصل تعامل شهروندی میباشد. میزان این مشارکتها، ارتباط نزدیکی با نظام های جنایی حاکم بر جوامع دارد، به گونهای که در کشورهای دارای سیاست باز برخلاف کشورهای اقتدارگرا، از همکاری شهروندان در برقراری امنیت عمومی استقبال فراوانی کرده اند. هدف از نگارش این مقاله، بررسی سیر تاریخی تحولات وارده بر نهاد پلیس و تاثیر این استحاله بر میزان و اشکال مشارکت شهروندان با مرجع مذکور است. مطالعات نظری پژوهش حاکی از آن است که تا قبل از انقلاب اسلامی سال ۵۷، التفات چندانی به مشارکتهای شهروندان نشده و پس از این دوره نیز عمده این همکاری ها به صورت ارشادی بوده است؛ لکن پس از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با تفویض برخی اختیارات ضابطین به شهروندان، شاهد رویکرد نوینی از مفهوم مشارکت شهروندان در فرآیند کشف و تعقیب مجرمین هستیم. در این میان، مطالعه یافته های نظام حقوقی آمریکا در عرصه مذکور باعث غنی تر شدن موضوع مورد مطالعه میشود.

سرمایه اجتماعی, شهروند, پلیس جامعه محور, امنیت عمومی