نقش ساختار قانونی در توسعه تجارت خرمای ایران

اساس نظم جامعه بشری مبتنی بر وضع قوانین الهی یا بشری بوده و همین قابلیت تقنین، ضمانت اجراهای تبعی و متعاقب آن قانون پذیری است که انسان را از سایر موجودات برتری داده است. از مهمترین مشکلات تجارت و صادرات خرمای کشور ایران فقدان ضوابط خاص و تعریف شده قانونی در خصوص نحوه استحصال، بسته بندی و عرضه محصول به بازارهای جهانی است که موجب گمنامی و حتی در پاره ای موارد بدنامی محصول مرغوب خرمای این کشور در ورای مرزها گردیده است، بگونه ای که در شرایط کنونی عمده صادرات خرمای ایران بصورت فله به مقصد کشورهایی صورت میگیرد که قصد کسب ارزش افزوده در قالب بسته بندی و صادرات محصول ایران به نام کشور خودشان را دارند. از همین رو است که با بررسی مجموع مقررات داخلی حاکم بر محصول خرما، مشاهده میشود که در سده گذشته موارد تقنین در حمایت از این محصول تنها شش مصوبه هیئت وزیران در موارد معین و انتزاعی با مدت محدود و ضمانت اجرای ناکافی بوده است. در زمان نگارش این نوشته نیز هیچ طرح یا لایحه ای در این خصوص در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار ندارد. به همین جهت ضروری به نظر میرسد که با در نظر گرفتن پتانسیل بالای محصول خرمای کشور جهت عرضه در بازارهای بین المللی، توجه ویژه ای به وضع قوانین و ساخت قالبهای حقوقی تولیدی و توزیعی با ضمانت اجرای مکفی صورت گیرد تا بتوان بر مبنای تنظیم چشم انداز و اهداف آتی در قالب قواعد الزام آور حقوقی، با هدایت روند استحصال، بسته بندی و صادرات، به نتایج مفید و موثری در عرصه استفاده بهینه از قابلیت کشورمان در تولید خرمای مرغوب دست پیدا کرد.

Keywords:

خرما , قواعد حقوقی , صادرات , تقنین , بسته بندی