CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی فقهی و حقوقی شرط الحاقی به عنوان بازنگری به معنی اخص در قراردادها

عنوان مقاله: بررسی فقهی و حقوقی شرط الحاقی به عنوان بازنگری به معنی اخص در قراردادها
شناسه ملی مقاله: JR_IJRJ-19-73_003
منتشر شده در در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر بارانی بیرانوند - کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری تهران، ایران.
امیر خواجه زاده - استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان.
عفت احمدزاده - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید چمران، اهواز.

خلاصه مقاله:
متعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجه به اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، به وسیله شرط به آن الحاق کنند تا جزئی از توافقات سابق تلقی شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدایی باطل بودن شرط الحاقی است. ولی در سیستم حقوقی باتوجه به اینکه عنصر سازنده عقد تلاقی اراده و قصد مشترک طرفین است، شروط الحاقی معتبر است. این جستار که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقی اسلام اتفاق می افتد و مبتنی بر مفاهمه عرفی شرط، می توان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبیر و تفسیر کرد؛ بنابراین آنچه موجب برقراری رابطه شرطیت می باشد، علقه و ارتباط محتوایی میان دو التزام است، خواه شرط قبل از عقد یا در ضمن عقد یا بعد از آن واقع شود. این دست شروط مصادیق زیادی دارد که بعضا توسط نص قانون و بعضا هم رویه قضایی مورد تایید قرار گرفته که همگی حاکی از اعتبار شروط الحاقی است.

کلمات کلیدی:
بازنگری در قرارداد, شرط الحاقی, تعدیل, اقاله, تبدیل تعهد, حقوق اسلامی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1855026/