اکبر طلابکی - استادیار دانشگاه تهران

با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری مبنی بار قرار دادن سند الگو ی پایه ی اسلامی ایرانیپیشرفت به عنوان سند بالادستی سیاست های کلی و قوانین برنامه ای کشور به شرط ارتقاء وتکمیل و حصول اطمینان از کفایت آن در جایگاه یادشده، این پرسش مطرح می گردد که آیا سند موجود به لحاظ شکلی و محتوایی در این جایگاه خطیر- که آن را در سلسله مراتب حقوقیپس از قانون اساسی قرار می دهد- قرار دارد یا نیازمند اصلاح و ارتقاء است؟ این مقاله با اینفرضیه که جایگاه سند در نظام حقوقی در محتوا و نحوه نگارش آن تاثیر مستقیم دارد، باتوصیف و تحلیل انتقادی محتوای سند و مقایسه آن با اسناد یاد شده، مدعی است که سند الگوبه دلیل وجود آسیب ها و نقاط خلا جدی در بخش های مختلف آن از جمله؛ شباهت ساختاری ومحتوایی با سیاست های کلی و عدم ابتکار در ارائه ادبیات متناسب با الگو به عنوان سند انتظار ،نداشتن ارتباط و تناظر با مبانی، آرمان، رسالت و افق ترسیم شده در قانون اساسی، عدم توجهبه اقتضائات تدوین و اعمال سند در چارچوب دولت اسلامی، عدم ترسیم ابعاد نظام اسلامیمطلوب محق کننده و پیشران سند، عدب تبیین چارچوب جامعه اسلامی به عنوان مقدمه ایجادتمدن نوین اسلامی، نیازمند تحول بنیادین با استفاده از دانش حقوق عمومی اسلامی (حقوقاساسی) به عنوان متکفل طراحی نظامات اسلامی (اساسی سازی و تبدیل مبانی و آرمان های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به اسناد حقوقی) بوده و برای تحقق آن پیشنهاد هایی را ارائه دادهاست.

سند الگو، سند انتظار، سیاست های کلی، دولت اسلامی، قانون اساسی،نظام اسلامی