حجت مبین - استادیار گروه حقوق خصوصی اسلامی دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه شیراز

نظام بانکی یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود که اگر وظایف خود را به خوبی ایفا نماید، می تواند نقش چشمگیری در توزیع عدالت در جامعه داشته باشد. بند ۲۳ سند تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر «تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی» تاکید نموده و برای دستیابی به این مهم، راهکارهایی چون ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، تولید عادلانه خلق پول بانکی و بهره مند سازی عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی را پیشنهاد می نماید. از آنجاکه براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بخش عمده فعالیت های شبکه بانکی در کشور در ارتباط با مردم، در بخش تجهیز و تخصیص منابع پولی، در قالب قراردادهای بانکی صورت می پذیرد، نقش این قراردادها در تحقق عدالت در نظام بانکی بسیار مهم و اساسی است. نتایج بررسی های مقاله عدم مشارکت بانک در زیان حاصل از قرارداد، تملیک مجانی سود مورد انتظار از سوی تسهیلات گیرندگان به بانک، تضمین یک جانبه سود به نفع بانک و.. از جمله مهم ترین چالش هایی است که عدالت معاوضی (قراردادی) را در قراردادهای بانکی مخدوش نموده و شبهه (اکل مال بباطل» را نیز در این قراردادها تقویت می نماید. امری که با بسیاری از اصولی حقوقی و موازین شرعی در تضاد اشکار است. از این رو ضروری است که با اصلاح مقررات بانکی، وجود چنین شروطی در قرادادها محدود شده و بانک مرکزی با اعمال نظارت جدی در تنظیم قراردادها، مانع درج چنین شروطی در قرارداهای بانکی شود.

قراردادها بانکی، بانکداری اسلامی، عدالت معاوضی، شروط غیر منصفانه