میثم ناصحی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی موسسه آموزش عالی طبرستان

علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قراردادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند. معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرارداد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند. از سوی دیگر نیز قانون مدنی در مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ در صورت مستحق الغیر در آمدن مبیع، مشتری جاهل را علاوه بر ثمن محق دریافت خسارات و غرامات وارده نیز می داند، و در مبحث ضمان درک ، بایع را در صورت مستحق الغیر درآمدن مبیع ضامن می داند، گرچه به ضمان تصریح نشده باشد. به موجب این ماده، بایع ضامن درک مبیع است؛ یعنی اگر مبیع مستحق الغیر در آمد، باید ثمن را به مشتری پس دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت ثمن و غرامات در موارد انحلال عقد بیع در حقوق ایران است و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد اوردی اطلاعات منابع کتابخانه ای، اینترنتی و اسناد حقوقی است.

ثمن، غرامات، انحلال، عقد، بیع