سال ها است در کشور متفکرین و مدیران در تلاش می باشند تا از طریق نزدیک کردن رابطه صنعت با دانشگاه یافته های علمی و تلاش های پژوهشی را در خدمت توسعه فناوری ملی قرار دهند. بعد از تغییر نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انتظار می رفت وزارت در راستای توسعه فناوری، قدمهای اساسی برداشته و نقش مهمی را در توسعه دانش بنیان کشور ایفا کند. بویژه که این وزارت بیشترین متخصصان علمی کشور و محققین را در اختیار دارد. اما با وجود تلاش های بسیاری که پس از این تغییر نام تا کنون صورت گرفته است، هنوز هم نیاز به اقدامات اساسی، برنامه ریزی و سازماندهی شایسته ای که منجر به برونداد مناسب تری از توسعه فناوری و یا رویکرد وزارت به سمت و سوی فناوری ملی باشد احساس می شود. برای رسیدن به اهداف تدوین شده در این تغییرات اساسنامه ای، اصلاح ساختار تشکیلاتی، ضوابط اجرایی، آیین نامه ها و فرایندها از ضروریات است. اما وجود واحدهای موازی پژوهش و فنلوری با اعتبارات و امکانات بیشتر در کشور، خرد و پراکنده کردن امکانات پژوهشی از بزرگترین موانع راهبردی حرکت در جهت توسعه فناوری است. این مقاله، به ضرورت تحول آموزش عالی کشور بویژه با رویکرد بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه و در نتیجه توسعه فناوری ملی پرداخته و پس از بررسی بعضی نقاط ضعف آموزش عالی در بخش پژوهش و فناوری کشور که کمتر مورد نقد از درون می شود، راهکاری اجرایی مبنی بر ایجاد یک سازمان فراگیر برای تصدی گری و اداره موسسات پژوهش و فناوری دولتی و یک سازمان فراگیر برای تصدی گری و اداره تمامی موسسات آموزش عالی دولتی، را پیشنهاد می کند. بدیهی است با این رویکرد، این وزارت صرفا دارای وظایف حاکمیتی نظیر برنامه ریزی و نظارت، خواهد بود. تغییر نظام آموزشی دانشگاه های صنعتی کشور و اصلاح آن در جهت بهبود فرایند ارتباط با صنعت و انجام پروژه های سفارشی یکی دیگر از مباحثی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

ارتباط صنعت و دانشگاه، توسعه پژوهش سفارشی