دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد
عنوان مقاله: دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد
شناسه ملی مقاله: JR_EJS-5-4_005
منتشر شده در در سال 1402
شناسه ملی مقاله: JR_EJS-5-4_005
منتشر شده در در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:
مهدی آبدار اصفهانی - دانشجوی دکتری گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
احسان علی اکبری بابوکانی - استادیار، گروه الهیات و معارف اهل البیت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
خلاصه مقاله:
مهدی آبدار اصفهانی - دانشجوی دکتری گروه الهیات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
احسان علی اکبری بابوکانی - استادیار، گروه الهیات و معارف اهل البیت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
زمینه و هدف: تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بر حوزه های قضاوت، حقوق، اقتصاد، سیاست اثرگذار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد است.مواد و روش ها: روش تحلیل مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و مستند مورد توجه بوده است.یافته ها: تقدم ظاهر بر اصل در قواعد: حلیت، اشتغال، اباحه و صحت نمود یافته که نشانگر توجه به زندگی اقتصادی و تکیه بر شهادت، اخبار و عدم بطلان ظاهر است. اما تقدم اصل بر ظاهر، به معنای آن است که در فقه اسلامی، حرمت ربا، نفی ضرر و ضرار و مشروع نبودن روزی حرام پذیرفته شده و آن هم به معنای جلوگیری از ترویج شیوه های ناسالم اقتصادی است.نتیجه: مقدم بودن اصل بر ظاهر در قواعد حرمت ربا و لاضرر به دلیل اثبات آثار منفی آنان در زندگی فردی و اجتماعی هستند. اما مقدم بودن ظاهر بر اصل، با ابتناء بر ادله شرعی و عقلی، به دلیل رعایت مصالح جامعه، کنار گذاشتن اصل بی اعتمادی (اصل صحت) و ترویج حسن نیت برای تعامل اقتصادی میان افراد است.
کلمات کلیدی: اصل, ظاهر, تعارض, اقتصاد, فقه اسلامی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1863822/