هدی قمری - کارشناسی ارشدحقوق، گرایش حقوق جزاوجرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
اسماعیل قمری - دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران واحد کرمانشاه، کرمانشاه ایران

اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که به موجب آن دولت ها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین­المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین المللی وارد حقوق داخلی دولت ها گردید. صرف نظر از منشا (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین الملل قابل استخراج است. مفهوم نخستین اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاه های ملی یک کشور می تواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزه دیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحول یافته است. معیار اصلی در اعمال این نوع صلاحیت، نوع جرم ارتکابی و دستگیری مجرم است و صرفا دربرگیرنده جرایمی است که مشمول صلاحیت سرزمینی قرار نگرفته و جرم انگاری آن، فراتر از مرزهای ملی بوده و کلیه کشورها را در صورت تحقق آن با واکنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری مجرم، همان دادگاه محل دست گیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت. جرایمی مثل برده داری و تجارت برده، دزدی دریایی، نژادپرستی، گروگان گیری و هواپیماربایی از مصادیق اعمال صلاحیت جهانی بوده که در ماده جمهوری اسلامی ایران به اشاره شده است.

مشروعیت, صلاحیت جهانی, دادگاه های ملی, جنایات بین المللی