مصطفی خلیلی درزی - فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

با مطالعه مواد و بندهای قانون مجازت اخلالگران در نظام اقتصادی شاهد ابهامات جدی در مفاهیم اولیه این قانون و ضوابط تحقق و شمول آن خواهیم بود. به عنوان مثال قانون گذار در این قانون از الفاظی همانند اخلال، عمده، کلان، گسترده، فراوان و ... بکار برده است. ممکن است ادعا شود که این الفاظ در کتب علمی و فقهی کاربرد زیادی دارند مثلا فقها در ذیل قاعده اختلال در نظام از این واژه بهره برده اند؛ لکن از آن جا که بسیاری از الفاظ هستند که کاربرد زیادی در کتب و مباحث علمی دارند اما معنای دقیق لفظی آن ها مورد اختلاف باشد یا اصولا اشتراک لفظی داشته باشند. حال آنکه وقتی این الفاظ توسط قانونگذار استعمال شود منجر به چالش هایی در مقام شرح و تفسیر قانون در مقام دادرسی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است تا با تحلیل معنای اخلال در فقه، قانون و علم اقتصاد، اراده قانونگذار از استعمال مفهوم اخلال را تحلیل نماید. در این مقاله در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اولا تحقق اخلال بسیار نادر خواهد بود. و ثانیا اثبات آن امری غیر قضایی است و باید به هیات منصفه اقتصادی سپرده شود. زیرا تشخیص اینکه یک کنشگر اقتصادی با رفتار خود توانسته است نظام تولید یا نظام عرضه و غیره را مختل نموده است امری عرفی است و باید به اهل فن و تجربه آن سپرده شود.

نظام تقنینی، اخلالگران اقتصادی، اختل النظام، قاعده اختلال، تخریب نظام.