سید مصطفی سعادت مصطفوی - استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

از ظاهر ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی چنین مستفاد است که دایره تاثیر رضاع، محرمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزه روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تاثیر است. سوال اصلی این جستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» منحصر به عناوین محرم مصرح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.

رضاع, مرضعه, مرتضع, نسب, مصاهره, حرمت ازدواج