سیدپیام حسینی احمدوندی - پژوهشگر محقق

در حقوق ایران، قراردادهای اداری از جمله تاسیسات و نهادهای حقوقی است. بدین معنی که تمام قراردادهای ادارات و موسسات دولتی تابع قانون مدنی نیستند، بلکه برخی قراردادها تحت عنوان قراردادهای اداری وجود دارند که در مواردی تابع اصول و احکام خاصی اند و مقررات خاصی در رابطه با آن ها موجود است. قراردادهای اداری که به آنها قراردادهای عمومی نیز می گویند بین دولت و اشخاص حقوق خصوصی به منظور تامین خدمات عمومی یا بهره برداری از منابع ارضی منعقد می شوند و طرف خصوصی با عقد قرارداد با دولت، خود را تابع الزامات ناشی از حاکمیت دولت قرار می دهد. قرارداد اداری همانند سایر قراردادها ممکن است محل اختلاف طرفین قرارداد واقع شود. مراجع قضائی که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عمومآ نهادها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می کنند و به نوعی مراجع انتخابی اصحاب دعوا تلقی می گردند. مراجع غیر قضائی رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از قراردادهای اداری (علی الخصوص قراردادهای پیمانکاری)از جمله طرق استثنائی رسیدگی به اختلافات می باشند که توسط قانونگذار به منظور ایجاد سرعت، دقت و اطمینان خاطر طرفین دعوا در اینگونه موارد در نظر گرفته شده اند. در این مقاله قصد داریم به بررسی حقوقی به حل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری بپردازیم.

قرارداد اداری، پیمانکاری، قرارداد دولتی، مزایده، مناقصه، حل اختلاف، قرارداد عمومی