محمد غلامعلی زاده - استادیار دانشگاه پیام نور ، گروه آموزشی حقوق ، تهران ، ایران
ربابه قاری رستمی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، گروه حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان

قرارداد عملی حقوقی است که با توافق اراده ها و تراضی طرفین، ایجاد التزام و تعهد می نماید. هر قراردادی در زمان انعقاد بر مبنای اوضاع متعارف بسته می شود؛ اما باید بپذیریم که تراضی طرفین قرار داد با این شرط ضمنی همراه است که معامله تا زمانی الزام آور و محترم است که وضع متعارف و پیش بینی شده باقی باشد. لذا حوادث پیش بینی نشده مانند بحران های شدید اقتصادی یا برهم خوردن تعادل ارزش عوضین یا ایجاد مشکلات ناخواسته برای متعهد و ناتوانی وی در اجرای تعهد مطابق با توافق انجام شده و.... همگی از مواردی هستند که موجب اختلال در اجرای تعهد می گردند. لذا لازم است نهادهایی وجود داشته باشند که در زمان بروز مشکلات بر سر راه اجرای قراردادها، بتوانند قرارداد را حفظ نموده تا طرفین قادرباشند به هدف اصلی خود از انعقاد قرارداد که همانا اجرای تعهدات و کسب منافع حاصل از آن است؛ دست یابند. یکی از این نهادها که امروزه در قراردادهای خصوصی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد نهاد تغییر تعهد است؛ که البته تحت عناوینی همچون مذاکره مجدد، تعدیل قراردادی، بازنگری در شروط و… در حقوق ما رسوخ کرده است. ما در این پژوهش قصد داریم به صورت توصیفی، تحلیلی به بررسی این نهاد پرداخته تا موارد استفاده از این نهاد کاملا روشن گردد و حد و مرز آن با نهادهای دیگر علی الخصوص نهاد تبدیل تعهد آشکار گردد. چرا که هر کدام از این نهادها دارای آثار متفاوتی هستند که یکی از این تمایزات، بحث تضمینات قراردادی است

تعهد، تغییر تعهد، تبدیل تعهد، مذاکره مجدد، بازنگری در شروط، تعدیل قرارداد