سیدسجاد کاظمی - دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران (نویسنده مسئول)؛
حبیب اله کیانی - استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران؛

قانون اساسی برای رسیدگی به جرائم عمومی اصل بر علنی بودن آن دارد اگرچه استثنائاتی هم قائل شده است. در موارد مشخصی امکان برگزاری دادرسی به صورت علنی وجود ندارد اما در جرائم سیاسی مطابق با اصل یکصدوشصت و هشت این استثنائات وجود نداشته و محاکم ناگزیر از برگزاری تمام جلسات رسیدگی به صورت علنی و عدم ایجاد مانع برای حضور تماشاچی هستند. مع الاسف در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این باره به شیوه دیگری برخورد شده و برخلاف صراحت بی قیدوشرطی که قانون اساسی در اصل یکصدوشصت و هشت درخصوص لزوم رسیدگی علنی به جرائم سیاسی داشته در این قانون (مواد ۳۰۵ و ۳۵۲) تقریبا همان اصل و استثنائات رسیدگی علنی در دیگر جرائم درباره جرائم سیاسی نیز اعمال می شود. این «استثناپذیری» قانون آیین دادرسی کیفری هرچند با مصلحت اندیشی هایی همراه بوده، تقریبا وضعیت را به قانون اساسی مشروطه نزدیک ساخته و در مقررات دیگر کشورها از منظر تطبیقی نیز نمونه های مشابهی دارد، اما صراحتا در تعارض آشکار با «اطلاق انگاری» اصل یکصدوشصت و هشت قانون اساسی بوده و بازنگری در آن اجتناب ناپذیر است ازاین رو قانونگذار باید در اصلاحات بعدی قانون به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشد.

جرم سیاسی, دادرسی کیفری, دادگاه, رسیدگی علنی, قانون اساسی