سونیا علیزاده سامع - استادیارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاهآزاد اسلامی مرکز شبستر
مریم بشارت - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، رشته حقوق، گرایش حقوق خانواده

روابط مالی زوجین یکی از عوامل موثر در دوام و استحکام خانواده است. در نگاه قانونگذاران ایران، نفقه از جمله عناصری است که بر ذمه زوج بوده و الزامات پرداخت آن به زوجه به مراتب بیشتر از دلایل عدم پرداخت میباشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی ترک نفقه زوجه و آسیبهای ناشی از آن را با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی مورد مطالعه قرار داده است و در پاسخ به سوال طرح شده جهت تبیین هدف مورد نظر، به این نتیجه دست یافت که ترک نفقه از سوی زوج یکی از عوامل فزاینده طلاق در کشور است و دعاوی ناشی از آن باری سنگین بر دوش دادگاه های خانواده و جامعه گذاشته است. تعهد در انجام وظایف زناشویی و اجتناب از توقعات نادرست، از بسیاری معضلات در کانون خانواده پیشگیری کرده، مسائل و اختلافات احتمالی را قابل حل و فصل خواهد کرد. ترک انفاق در قانون جرمانگاری شده است و زوج در صورت نپرداختن نفقه، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی ازضمانت۵ اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفتهاند. با وجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، بر اساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال های اخیر برگزیند و شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. همچنین بررسیها نشان میدهد که شناخت آسیبها و انحرافهای فردی و اجتماعی زنانی که با ترک نفقه مشکلات مالی دارند، بدون توجه به مسئله ترک نفقه و پیامدهای آن امکانپذیر نخواهد بود. این مسئله باعث فروپاشی خانواده، بیثباتی و تزلزل کل نظام جامعه را از زوایای مختلف در پی خواهد داشت و باعث جرایم گوناگون از سوی این افراد در جامعه خواهد شد.

ترک انفاق، زوجه، جرم، جامعه.