بررسی رویکرد اخلاقی، اجتماعی نظام نیمه آزادی به استناد قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی

یکی از ابزارهای سیاست جنایی نهادهایی است که راه را برای بازگشت بزهکاران به جامعه هموار می کند کیفر زندان هر چند فی حد ذاته فرصتی است که آمادگی لازم را برای بازگشت پدید می آورد و زندانی را در آستانه ورود به اجتماع از توانایی سازگاری دوباره برخورد می سازد، اما نباید فراموش کرد که محیط زندان با تمام امکانات بازپروری محیطی است اصولا توان گیر و انس مخصوصا در محکومیت های دراز مدت بزهکار را به هنگام خروج از زندان با دشواری های سازگارپذیری مواجه می کند. همین امر باعث شد تا قانون گذار برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ نظامی را تحت عنوان نظام نیمه آزادی در ماده ی ۵۶ و ۵۷ تصویب نمود که این تاسیس حقوقی به نفع برخی از متهمین است که اعطای این تاسیس به متهمان منوط به احراز شرایط متعددی است. در مقاله حاضر ضمن بررسی نظام نیمه آزادی در قانون مصوب ۹۲ و بررسی مبانی قانونی و شرعی و مراحل اجرای آن، این نظام را در قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری ۱۳۹۹ بررسی کرده و دریافته شد که این نظام که رضایت محکوم در میزان مجازات در آن شرط است نه تنها تسامحی به حال متهم است بلکه به حال جامعه و دولت مفید است زیرا با خروج متهم از زندان جامعه نیروی کار بیشتری را برای رونق و تولید داشته و از طرفی هزینه ی دولت در زندان ها کم خواهد شد و این توافق با متهم نمونه ی بارز قراردادی شدن عدالت کیفری در ایران است.

Keywords:

عدالت اجتماعی , حبس , نظام نیمه آزادی , عدالت قراردادی