احمد رمضانی - دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

با تصویب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار با صراحت اعلام نمود که از نظر وی حدود دیگری، به جز حدود ذکر شده در قانون وجود دارند که برای تعیین مجازات آنان می بایست به اصل ۱۶۷ قانون اساسی رجوع گردد و سعی در تبدیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به اصل شرعی بودن جرایم و مجازات ها نمود. با توجه به ماده ۲۲۵ لایحه پیشنهادی می توان متوجه شد که منظور از حدودی که در قانون بدان اشاره نشده است، ارتداد است. در حدی یا تعزیری بودن این مساله اختلاف نظر وجود دارد و با وجود شواهدی مبتنی بر تعزیری بودن ارتداد، نمی توان به ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی جهت مجازات آن تمسک جست. افزون بر این با توجه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و تاکید سه باره بر کلمه قانون در این ماده، باید گفت که در تعزیرات، اصل بر قانونی بودن جرایم و مجازات هاست و از آن جا که ارتداد در قوانین کیفری ایران جرم انگاری نشده است، امکان مجازات مرتد با توجه به تقویت نظریه تعزیری بودن آن با مشکل جدی روبرو است.

ارتداد، آموزه های اعتقادی، اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، تعزیری بودن ارتداد.