پوریا رضی - دانشگاه آزاد اسلامی،بندرعباس

سازکار پیش بینی شده ازنظرحقوقی واخلاقی در قانون مدنی در خصوص ضمان درک بایع نسبت به رد ثمن، از منظر اقتصادی قسمت زیادی از خسارت ها را غیر قابل جبران می گذارد. علی الخصوص خسارت های اخلاقی وحقوقی ناشی از تفاوت قیمت مبیع. رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ در حالی که همین سوال را پیش رو داشته آن را با خسارت ناشی از کاهش ارزش پول یکی دیده است. با این حال هنوز سرنوشت امکان اخذ خسارت ناشی از تفاوت قیمت مبیع مبهم است. راه حل هایی پیشنهاد شده از سوی حقوقدانان برای جبران این زیان، ضمان درک را از شکل اصلی خود بیرون می آورد. بنظر می رسد با مطالعه دقیق ماهیت پول امروزی به عنوان کالایی مبادله ای نه مصرفی نه تنها می توان تکلیف این خسارت را روشن ساخت، بلکه ضمان درک را در تطبیق با مفهوم جدید پول باز تعریف کرد.

ضمان درک، ثمن، ارزش پول، جبران خسارت.