علی کاظم زاده - عضو هیات علمی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

در نظام جمهوری اسلامی ایران مهم ترین عرصه نظارت، نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان بار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم بیشتر است. بدیهی است اگر دولت را مسئول نظم عمومی بدانیم نظارت دولت نسبت به مردم اهم از شقوق دیگر نظارت می باشد. از نظر قانونی، نظارت بر دولت و دولت مردان تکلیف همه شهروندان بوده و همه موظف اند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را هم نسبت به کارگزاران و هم نسبت به قوانین و مقررات در صورتی که موجب تضییع حق مردم باشد انجام دهند. این آموزه ها بایستی توام با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن باشد تا بتواند کارکردی بسیار مفید و مثمر ثمر به دنبال داشته باشد؛ در اسلام و جمهوری اسلامی مسئول بودن مقامات دولت، اخلاق مداری، امانتی بودن قدرت، خطا پذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت، دلایل نظارت بر قدرت، می باشند. این نظارت هیچ گونه محدودیتی در زمینه مقامات دولتی و حکومتی را نمی پذیرد، حاکم و والی و مسلمانان با همه جایگاه والایی که دارند از این نظارت مستثنی نیست؛ با این اوصاف اسلام، روش اجتماعی و قوانین خود را بر اساس اخلاق بنا کرده است و بر تربیت مردم بر اساس موازین اخلاقی اهتمام زیادی نموده است. ضمانت اجرایی قوانین را هم بر عهده تربیت اخلاقی نهاده است. این ضمانت اجرایی همانند پلیسی درونی همواره و درهمه جا در نهان، آشکار، خلوت و جلوت همراه انسان بوده و مانع خلاف و خطا میشود. از جمله مبانی نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای اصل هشتم امر به معروف ونهی از منکر است که به عنوان یکی از احکام اجتماعی دین اسلام است که بنحو کفایی برآحاد جامعه ، واجب گردیده است و مبنای پیشگیری و پذیرش این فریضه در شرع مقدس اسلام، ایجاد احساس مسئولیت عمومی و نظارت همگانی، بمنظور حسن اجرای موازین شرعی وجلوگیری از شیوع فساد در جامعه و اصلاح امور است.

نظارت، قانون اساسی، دولت، امر به معروف، مسئولیت، موازین اخلاقی.