تکلیف بر مشورت بومیان در حقوق بین­الملل با تکیه بر مطالعات موردی مهسا محمد زاده لاجوردی[۱]- محمود جلالی[۲]- مسعود راعی[۳] تاریخ دریافت:۹/۶/۱۳۹۷ - تاریخ پذیرش:۲۲/۸/۱۳۹۷   چکیده: تکلیف بر مشورت بومیان در حقوق بین­ الملل به دلیل مبتنی بودن بر قواعد آمره حقوق بین­ الملل به ویژه منبع تبعیض و درج در اسناد مهم حقوق بین­ الملل همچون ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۵ میثاق بین­ المللی حقوق مدنی و سیاسی از جایگاه مهمی در حقوق بین­ الملل برخوردار می باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که  تکلیف بر مشورت بومیان به چه نحوی در حقوق بین­ الملل اجرایی می­ شود؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که اولا، هدف از اجرای تکلیف بر مشورت بومیان بایستی تضمین صیانت و تحقق حقوق آنها باشد. ثانیا، تصمیم گیری در مورد اینکه چه وضعیت­ هایی محتاج مشورت هستند بسته به یک ارزیابی دوگانه یعنی ویژگی عام و خاص تعهد به مشورت، دارد. ثالثا، تعهد به مشورت بر عهده دولت هاست و نمی­ تواند اجرای آن به بازیگران خصوصی یا مردمان بومی محول شود. رابعا، موثر بودن مشورت فقط به عناصری که در بالا ذکر شدند بستگی ندارد بلکه نهایتا متکی به شرایط حاکمی است که یک دولت طبق آن شرایط تصمیم گیری می­ کند. واژگان کلیدی: تکلیف بر مشورت، اسناد حقوق بین­ الملل، بومیان، تنوع فرهنگی، حقوق جمعی   [۱] - دانشجوی دکتری، حقوق بین­الملل، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران mm.lajevardi@gmail.com [۲] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران: نویسنده مسئول m.jalali@ase.ui.ac.ir [۳] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران masoudraei@yahoo.com

تکلیف بر مشورت, اسناد حقوق بین­ الملل, بومیان, تنوع فرهنگی, حقوق جمعی