علی دیزجی - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی. Alidizaji۹۷@gmail.com
حسین مهرپور - استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. نویسنده مسئول z.rouzbahani@yahoo.com
علیرضا مظوم رهنی - استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران. a.mazloom@qodsiau.ac.ir

زمینه و هدف: در نظام مالی مدرن این امر پذیرفته شده است که بانک ها برای سود و بهره فعالیت می کنند و این نگاه سنتی که بانکها تنها به عنوان امانت دار پول هستند امروزه منتفی است.لذا موضوع بهره بانکی همواره به عنوان ابزاری برای کسب درآمد برای بانکها مد نظر می باشد. اگرچه در بانکداری اسلامی بهره ربا محسوب شده و دریافت آن ممنوع است. بر این اساس در این پژوهش به دنبال بررسی این امر هستیم که بهره و بطور خاص ربح مرکب در نظام بانکی ایران و اسناد بین المللی از چه جایگاهی برخور دار است و آیا قوانین بر اعتبار آن تاکید دارند؟روش: این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.یافته ها و نتایج: قانونگدار در ماده ۷۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ صراحتا مطالبه خسارت ازخسارت را ممنوع اعلام کرده بود وبرهمین مبنا در زمان حاکمیت قانون مذکور، مطالبه خسارت از خسارت تاخیرتادیه ویا مطالبه خسارت ازخسارات دادرسی جایزنبود ورای وحدت رویه شماره ۱۴۵۸ مورخ ۱۳۲۷/۹/۱۵ دیوان عالی کشور ،غیراز خسارت تاخیر وخسارات دادرسی ، مطللق خسارات را ازشمول ماده ۷۱۳ قانون فوق البیان خارج ساخته بود.ولی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قاعده ممنوعیت اخذخسارت از خسارت نیامده است بلکه قانونگذار تاسیس جدیدی به شرح تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون اخیرالذکر مبنی برقابل مطالبه نبودن خسارت ناشی ازعدم النفع ایجاد نمود و همین تغییر در تعبیر قانونگذارسال ۱۳۱۸ درقانون جدید قرینه ای برعدم اراده قانونگذار جدید مبنی بر شناسایی قاعده ممنوعیت اخذخسارت از خسارت تلقی گردیده است.

بانک, ربا, بهره بانکی, ربح مرکب, بانکداری اسلامی, خسارت از خسارت