علی بهادرزایی - دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه قم. (نویسنده مسئول)
محمد محمدی قائینی - استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم.

اشتراط جزم در طرح دعوی از جمله مسائل پردامنه باب قضا است. شرطی مهم که بر ثبوت آن ادعای شهرت شده است؛ گرچه به شهادت میراث فقهی موجود، غالب فقهای سرآمد، به صورت کلی یا جزئی به انکارش پرداخته اند. فارغ از آرای ناهمگون فقهی، تعیین سرنوشت این مساله در گروی تنقیح سیره عقلا و تبیین موقف شارع است؛ از آن رو که اساسا نهاد قضا، امری غیر تاسیسی است که شرع راه گشایی و بالندگی آن را بر عهده گرفته است. در نوشتار حاضر بعد از ارزیابی مدارک وحیانی و کنکاش در رفتارهای عقلایی، ثابت شده دیدگاه درست، عدم التزام به اشتراط جزم است و ملاک در جریان دعوی، وجود شواهد اولیه قابل اعتنا است؛ مشروط بدان که از منظر دادگاه، امکان فصل خصومت، محتمل باشد. در صورت فقدان شواهد اولیه، یا اعتقاد دادگاه به عدم امکان فصل خصومت، سماع دعوی لازم نیست؛ و حتی به نظر می رسد مشروعیت ندارد. مستند این گزاره ها علاوه بر سیره عقلا، موضع شارع است که با صدور ادله عام و خاص، اشتراط جزم را به رسمیت نشناخته و در محدوده شک هم اقدام به تاسیس اصل کرده است. ارائه این نتیجه به مجامع قانون گذار، زمینه ساز ایجاد یکپارچگی در قوانین قضایی و در نتیجه، تسهیل در مسیر دسترسی مشروع به حقوق است.

قضا, مشروعیت سماع دعوی, وجوب سماع دعوی, شرایط طرح ادعا, جزم