اثر رجوع از اقرار به سرقت، در سقوط حد (نقد ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲)
عنوان مقاله: اثر رجوع از اقرار به سرقت، در سقوط حد (نقد ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲)
شناسه ملی مقاله: JR_JJFIGHL-53-2_010
منتشر شده در در سال 1399
شناسه ملی مقاله: JR_JJFIGHL-53-2_010
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:
مهدی موحدی محب - دانشیار گروه حقوق دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
حسن پور لطف اله - دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
رضا دهقان نژاد - استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذرشهر، ایران
خلاصه مقاله:
مهدی موحدی محب - دانشیار گروه حقوق دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
حسن پور لطف اله - دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
رضا دهقان نژاد - استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذرشهر، ایران
مشهور فقیهان، رجوع از اقرار را، جز درحد رجم وقتل، مسموع ندانسته و در موارد دیگر، ازجمله سرقت، حکم به اجرای حد کرده و قانون گذار نیز تابع همین نظر است. گروه دیگر، قائل به تخییر امام(ع) در اجرای حد هستند. قول سوم، رجوع از اقرار به سرقت را همانند حد رجم و قتل، موجب سقوط حد می داند. نوشتار حاضر، ضمن مطالعه انتقادی مبانی دیدگاههای موجود، قول به استماع رجوع از اقرار را درسرقت حدی، موجه دانسته، درمقام تعلیل، پس از تحلیل مستندات مطرح (ادعای اجماع، روایت جمیل ، قاعده درء، همسان انگاری رجوع بعد از اقرار با توبه پس از آن و ابتنای حدود الهی بر مسامحه)، مواردی چون: تنقیح مناط پذیرش رجوع از اقرار در جرایم مستوجب حد رجم و قتل و تعمیم آن به حد سرقت و نیز اهتمام شارع به مساله دماء را به ادله افزوده، آن را تقویت کرده و بر آن اساس، اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی و تعمیم حکم آن را به حد سرقت، پیشنهاد می کند.
کلمات کلیدی: انکار, حد سرقت, درء, رجوع از اقرار, سقوط مجازات, ماده ۱۷۳قانون مجازات اسلامی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1888692/