نگهدار اسکندری - بازنشسته سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و ورود برخی از مفاهیم فقهی همچون «حریم روستا» و «مرتع حریم» موجب شد تعریف این عبارت ها و واژه های دیگری مانند «مرتع روستایی»، «مرتع عمومی» و «مرتع عشایری» مورد بحث واقع شود. این اختلاف نظرها از زمان مصوبه ستاد مرکزی هیات های واگذاری و احیاء اراضی در سال ۱۳۶۸ که حریم روستا و مرتع حریم را دو مقوله شرعی و قانونی جداگانه تعریف کرد، در مباحث مرتبط با مدیریت مراتع وارد شد. تعریف صحیح عبارت هایی که بار حقوقی مهم دارند، می تواند اثر مهمی در اجرای قوانین و مقررات مربوطه داشته باشد. براساس وظایف محوله قانونی، همواره تعیین حدود مراتع و بهره برداران دارای حقوق عرفی بر عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده است و در این راستا برمبنای دستورالعمل های مصوب (شیوه نامه فنی اجرایی بهره برداری از مراتع کشور) در مراتع روستایی خارج از محدوده روستا، براساس عرف پروانه چرا بنام شورای اسلامی روستا صادر می شود. در مراتع غیر روستایی (مراتع عمومی و عشایری) طبق سوابق عرفی پروانه چرای دام توسط هیات ممیزی مرتع برای افراد صادر می گردد. همچنین بعد از محدوده روستا و مراتع روستایی، محدوده ی دیگر به نام مرتع حریم روستا وجود ندارد.

سابقه عرفی, حریم روستا, ممیزی مرتع, هیئت هفت نفره, روستا