CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

غصب در فقه امامیه و قانون موضوعه ایران

عنوان مقاله: غصب در فقه امامیه و قانون موضوعه ایران
شناسه ملی مقاله: ICMHSR14_280
منتشر شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی عمانی - دانش آموخته دکتری تخصصی، دبیر زبان انگلیسی، آموزش و پرورش منطقه ارشق، اردبیل، ایران
مهدی محرم زاده - طلبه سطح یک، حوزه علمیه برادران، المهدی (عج) مشگین شهر، اردبیل، ایران

خلاصه مقاله:
غصب یعنی گرفتن مال دیگری از راه ظلم تعریف شده و قانون مدنی به موجب ماده ۳۰۸ مقرر داشته غصب استیلا برحق غیر استبه نحو عدوان به همین دلیل برای تحقق غصب باید شخص بر حق دیگری استیلاء پیدا کند. دستیابی بدون تصرف نمودن کافی۱نیست به عبارتی بهتر است غاصب مال دیگری را تصرف نماید تا غصب صورت گیرد. ضمان غاصب از آغاز تصرف و تسلط و استیلابر مال غیر آغاز میشود و طبق ماده ۳۱۱ قانون مدنی غاصب ضامن رد عین مال به مالک است و اگر تلف شده باشد باید بدل آن را از مثل یا قیمت در راستای ایفاء تعهد به مالک بدهد و اگر رد عین به دلایلی ممکن نباشد باید بدل آنرا بدهد در این مقاله پس از بررسی قواعد فقهی و قوانین موضوع به این نتیجه میرسیم که غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده هر چند این نقص یا عیب مستند به فعل او نباشد.

کلمات کلیدی:
غصب، ضمان، عدوان، استیلا، عین، منافع

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1895092/