احسان کدخدایی الیادرانی - گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دیوان بین المللی دادگستری در رای ۲۰۱۲ خود پیرامون قضیه تحدید حدود فلات قاره ماورای ۲۰۰ مایل دریایی، موضوع اختلاف نیکاراگوئه علیه کلمبیا اعلام کرد نیکاراگوئه به دلیل عدم ارایه مدارک کافی به کمیسیون فلات قاره و همچنین فقدان توصیه های لازم در این رابطه، نتوانسته است ثابت کند که حاشیه قارهای ورای ۲۰۰ مایل دارد، بنابراین دیوان در موقعیتی نیست که به این دعوی رسیدگی کند. اما نیکاراگوئه با تکمیل اطلاعات خود نزد کمیسیون ، بار دیگر اختلاف را نزد دیوان مطرح که در پنج مرحله مورد اعتراض کلمبیا قرار گرفت. دیوان در رای ۲۰۱۶ ، با تغییر رویکرد خود، ضمن رد کلیه اعتراضات کلمبیا اعلام کرد موضوع اختلاف مشمول اصل اعتبار امر قضاوت شده نیست و اخذ توصیه های کمیسیون نمیتواند پیشنیاز رسیدگی به چنین اختلافاتی باشد. مطالعه حاضر ضمن تحلیل رویکرد متعارض دیوان در آرای مذکور، نشان میدهد رفتار دیوان بین المللی دادگستری از دو جنبه حقوق بین الملل کلاسیک و مدرن قابل دفاع است. در پرتو حقوق کلاسیک باید گفت استحقاق برخورداری از حق فلات قاره ماورای ۲۰۰ مایل دریایی تنها در گستره صلاحیت ملی دولتها قابل اثبات است. از طرفی دیوان برای حل یک بن بست عملی و بنا بر وظایف ذاتی خود باید به موضوعات مربوطه رسیدگی نماید. اما در حقیقت این مقاله نشان میدهد فرا اصل توسعه پایدار حقوق بین الملل نوعی صلاحیت انحصاری قضایی برای قضات به وجود می آورد که در ظل این صلاحیت میتوانند سیاستهای قضایی نوینی را اعمال و قواعد حقوقی را موسع یا مضیق تفسیر کنند. این فرا اصل میتواند در تعارض قواعد حقوقی آن قاعدهای را برگزیند که نتایج مناسبتری در حفظ ارزشهای وستفالیایی به ارمغان آورد. در واقع این مقاله رویکردی برای دفاع از رفتار دیوان از منظر حقوق بین الملل مدرن در پرتو فرا اصل توسعه پایدار در توسعه قضایی حقوق بین الملل ارایه میدهد.

کمیسیون فلات قاره، ، تحدید حدود، قاعده امر قضاوت شده، بست عملی، فرا اصل توسعه پایدار