محمدرضا حکاک - عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران
مهناالسادات میرعالی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران

هدف از پژوهش حاضر بررسی نمودهای حمایت از مزد در نظام حقوقی ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. بررسی ها نشان داد حمایت از دستمزد کارگران به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه، توسط حکومت، یک الزام اخلاقی، حقوقی و شرعی محسوب می شود. در شرایط تعلیق قرارداد کار، وظیفه قانون است که از کارگران حمایت کند. در قانون کار ایران برای حمایت از مزد کارگر در شرایط تعلیق قرارداد کار، راهکارهایی چون بیمه، و تضمین دستمزد کارگر به جز در مرخصی بدون حقوق، اتخاذ شده است. بر طبق ماده ۳۵ قانون کار مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.از دیدگاه اقتصادی مزد یکی از هزینههای تولید و عوض کار است، بنابراین میزان آن نه براساس نیازهای کارگر بلکه به مثابه یک کالا بر مبنای قانون عرضه و تقاضا تعیین میشود. چون افزایش مزد باعث بالا رفتن بهای تمام شده کالا و تورم میگردد. ماده ۳۸ قانون کار مقرر میدارد: برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میگیرد باید به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین مزد براساس جنس، سن، نژاد و قومیت و اعتقادات مذهبی ممنوع است. مزد یا حقوق کارگران اعم از زن و مرد برای کار مساوی باید به صورت یکسان پرداخت شود و صرف جنسیت مرد یا زن دلیلی جهت افزایش یا کاهش حقوق و دستمزد کارگران یک کارگاه نگردیده لذا تبعیض به هر شکل ممنوع است. برابری در پرداخت مزد فقط در محدوده یک کارگاه الزامی است منوط به اینکه انجام کار مساوی، در شرایط مساوی صورت گیرد نه اینکه تمام کارگرانی که در کشور کاری مساوی انجام میدهند مزدی برابر بگیرند.

کارگر، کارفرما، تعلیق قرارداد کار، حمایت از مزد