حبیب نورمرادی - کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز.

یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشر، حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی- اجتماعی خویش می باشد. اصل مذکور با وجود بنیادی و ارزشی بودن آن، در دو بعد خارجی و داخلی آن؛ چالش برانگیز، مبهم و نامشخص می باشد، چرا که نه می توان به آسانی آن را تعریف نمود و نه می تواند قلمرو شمول آن را نیز کاملا مشخص نمود. از طرفی چگونگی اعمال آن به خصوص در بعد داخلی آن، نیز چالشی است که نظام های مختلف جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران را دچار مشکل نموده است. لذا؛ در پژوهش ارائه شده، با روش توصیفی- تحلیلی، در پاسخ به این سوال که با معیار قرار دادن نظام بین المللی حقوق بشر و بر مبنای قانون اساسی ایران، حق تعیین سرنوشت سیاسی توسط مردم با چه تحدیدهای مواجه ه می باشد؟، مشخص شد که رویکرد نظام حقوقی ایران ایران، برخلاف اسناد بین المللی و برخی از نظام های حقوقی اروپایی که عمدتا مبنای حاکمیت را صرفا بر رای و نظر مردم می دانند، در برخی موارد با »معیار موازین اسلامی« تحدید شده است.

تحدید حق، مشارکت سیاسی، حاکمیت، منصب های عمومی- سیاسی، همه پرسی، انتخابات.